 |
| المهندس عادل النجار عضو مجلس النواب |
إسلام عمار
تقدم المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في محافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة مع دعوة نقيب محامين مصر، وأعضاء النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى ارائهم حول قرار وزير المالية بتسجيل المحامين في الفاتورة الالكترونية.
وكشف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة عن عدم مشروعية قرارات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية وذلك بالمخالفة للدستور المصري في المواد 198، و98، و57، و540، وبالمخالفة لقانون المحاماة في المواد 93، و64، و14، و1.
كما أوضح أن القرار مخالفًا للمادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويشير إلى أن المحاماة بمقتضى الدستور، والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في شأن تحقيق العدالة وبسيادة القانون، وفي إطار ذلك النهج الدستوري القديم يتطلع المحامين بدور الرقابة التشريعية على قرار الحكومة التي أصبحت رائدة في صنع الأزمات.
ولفت عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في محافظة كفر الشيخ في طلب الإحاطة إلى أن المحامون لا يكلفون الدولة أية أعباء سواء من معاشات أوغيرها وتكون نقابة المحامين دائمًا مع الدولة في كل أمورها بل وتساعد الدولة على النماء وبالتالي لا يحق للحكومة زيادة الأعباء الضريبية على المحامين.
