 |
| الشيخ محمد عون المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين |
إسلام عمار
أطلق الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين، وابن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مبادرة بعنوان "زواج بلا قايمة"، وتهدف بالغاء قائمة المنقولات الزوجية، وذلك لتيسير الزواج، وللحد من انتشار القضايا في محاكم الأسرة بسبب المشاكل الزوجية.
متحدث المأذونين في تصريحات خاصة لـ"بوابة كفر الشيخ"، نفى ان تكون المبادرة تنتهك حق الزوجة في منقولاتها، موضحًا أن الغرض من الغاء قائمة المنقولات في الزواج من خلال المبادرة هو العودة للمتعارف عليه في الشرع بشأن عملية الزواج ، وفق أحكام الدين، والسنة، والتراجع عن العُرف السائد في عملية الزواج الذي أنجب ما يسمى "المنقولات الزوجية".
أكد أن المبادرة تضمن حقوق الزوجة من خلال المهر الذي يجرى تقديمه لها، وهو ما يجرى إثباته في قسيمة الزواج، وعليها التصرف فيه، بجانب توابع أخرى تتعلق بعملية الزواج مثل نفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وغيرها من توابع أخرى تضمن حقوقها بعيدًا عن دعاة انتهاك حقوق المرأة، والذي لا يعي أي منهم بتلك الحقوق.
وكشف عون عن تراكم العديد من القضايا في محاكم الأسرة بمحافظات مصر، بسبب المشاكل الزوجية فلا تخلو منها اتهام الزوجة لزوجها بتبديده قائمة المنقولات الزوجية، وفي الأساس تكون رافضة استبلامها بسبب التعمق في المشاكل بين الزوجين، وتفعيل المفهوم الخاطئ نحو الكثير من أسر الزوجات بأن قائمة المنقولات سوف تكون رادع قوي للزوج، وتحقيق الانتقام منه.
وأوضح أن الزواج في الأساس ما هو إلا رحمة ومودة بين الزوجين، وليس قائمة منقولات يجرى تسعيرها بأزيد من قيمتها الحقيقية متسائلاً:"هل ذلك يكون زواجًا أم تجارة بالمنقولات"، وكل منهما أن يتقيا الله في بعضهما حتى يتستى لهما تأسيس حياة زوجية سعيدة، والرجوع لشرع الله في عملية الزواج .
ولفت إلى أن هناك محافظات مصرية مثل محافظة مطروح لا يوجد في عملية الأتفاقات الزوجية بما يسمى "قائمة المنقولات"، بل تتعامل الأسر وفق الشرع ويكون حقوق الزوجة يجرى إثباته بما أمر به الشرع في عقد الزواج مثل المهر، والمؤخر، فذلك مثالا واضحًا على تطبيق الشرع في عملية الزواج.
وقال متحدث المأذونين ابن محافظة كفر الشيخ:"قائمة المنقولات الزوجية خلال الفترة الأخيرة، وما جرى رصده مؤخرًا من خلاله، ومن زملاء مهنتي وصل قيمتها إلى 750 الف، ومليون جنيه لكن السؤال هنا هل المنقولات الموجودة في أي قائمة منهما يصل سعرها فعليًا بحجم المبلغ المذكور في كلا القائمتين".
وأضاف:"لو عدنا إلى شرع الله وبدأنا تطبيق الغاء القائمة من الزواج سوف تحد الخلافات في محاكم الأسرة بسبب القائمة التي أصبحت سلاح أو ورقة رابحة في أي قضية تتعلق بالزواج بعدما سجلت الإحصائيات الأخيرة وجود 7 ملايين سيدة مطلقة أغلبهن يتلاعبن بقائمة المنقولات، كما أنه سوف يكون هناك تسهيلات في الزواج بعدما رصدت نفس الإحصائيات وجود 13 مليون ونصف فتاة تخطت سن الزواج".
