أحدث الأخبار:

جنايات كفر الشيخ تؤيد منع رجل أعمال وأسرته بالتصرف في أرصدتهم ​
تعبيرية

 إسلام عمار

أيدت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"،  قرار النائب العام بمنع رجل أعمال يقيم بمركز كفر الشيخ، وزوجتيه، وأولاده، من التصرف في ارصدتهم ​الشخصية​، على خلفية اتهامه في قضية استيلائه على المال العام، من خلال تربحه من وراء وظيفته رئيسًا لمجلس إدارة إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ.


صدر قرار تأييد المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوبة المستشارين  سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا​.، وذلك في ​أحداث ​القضية رقم 12485 لسنة 2016 جنايات كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3195 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ،

وكان "ح.ا.ا.ا"، رجل أعمال شهير يقيم بمركز كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، تقدم بتظلم إلى رئيس محكمة استئناف طنطا، من القرار رقم 51 لسنة 2016، الصادر من النائب العام بتاريخ 2 نوفمبر 2016، بمنعه، وزوجتيه، وأبنائه من التصرف في أرصدتهم الشخصية  على الرغم من تسديده، وإعادته مبلغ التربح من وظيفته كرئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، وقضاء فترة عقوبة السجن الصادرة ضده.

تعود التفاصيل عندما أحيل رجل الأعمال المذكور إلى محكمة جنايات كفر الشيخ عام 2016، بأتهامه بأنه في الفترة من عام 2011 إلى 2016 بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع، والخدمات البيئية بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ حصل لنفسه دون حق على ربح، ومنفعة من أعمل وظيفته رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأوضحت أوراق القضية أنه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية المذكورة اشترى قطعة أرض من هيئة الأوقاف المصرية بطريق الممارسة بغرض إقامة مجمع تنموي "دار مسنين - دار رعاية أيتام"، وتصرف فيها بعد ذلك ببيعها دون حق إلى مجموعة من الأشخاص بموجب عقدي بيع مؤرخين في 24 مايو 2011، و14 مايو 2015، مقابل بيع قطعة الأرض حصل على مبالغ مالية، ووحدات عقارية، وسيارات، مما عاد عليه بالربح، والنفع الشخصي بمبلغ 4 ملايين، و365 الف جنيه​.

ووفق ذلك قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا بجلسة يوم 24 أغسطس 2017، بمعاقبة رجل الأعمال المذكور بالسجن المشدد 3 أعوام، وتغريمه مبلغ مساوي لقيمة الربح الذي حصل عليه وقيمته  4 ملايين، و365 الف جنيه​، ورد ما حققه من ربح، والعزل من وظيفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية، والزمته المصاريف الجنائية.





ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق