 |
| ارشيفية |
إسلام عمار
كشف رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق في محافظة كفر الشيخ، لغز سرقة محتويات بالمبنى القديم لمأمورية ضرائب دسوق ثان، وذلك عقب تلقي المباحث البلاغ بحوالي 48 ساعة.
تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم بلاغًا من المدعو "مصباح.ع.م.ا"، 57 عامًا، ويعمل بالخدمات المعاونة وأمين عهدة بمأمورية ضرائب دسوق ثان، يتضمن بأنه بمروره على المبنى القديم للمأمورية لامس كسر بالزجاج، وسرقة الشباك الحديدي.
وبدخوله إلى الطابق الأرضي من الناحية القبلية من المأمورية أكتشف سرقة 3 طباعات، و8 أجهزة كمبيوتر، وشباك الوميتال، وعدد كبير من الملفات، والسجلات القديمة الخاصة بالمأمورية.
انتقل النقباء أشرف عبدالحكم، وأحمد سيف، وعمر البنداري، معاونو مباحث قسم شرطة بندر دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبسؤال أمين العهدة صاحب البلاغ أفاد وفق ما ورد في بلاغه.
شكل اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقباء أشرف عبدالحكم، وأحمد سيف، وعمر البنداري، لكشف الغموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة كل من المدعو "م.إ.ا"، 49 عامًا، عاطل، والمدعو "م.ا.إ.ا"، 41 عامًا، عاطل، ويقيمان بحي عميرة بمدينة دسوق، وكلاهما مسجلان بوحدة مباحث القسم شقيين خطرين "سرقات عامة".
وبتقنين عملية الضبط القي القبض عليهما، واقتيدا إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواحهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها بأنهما مرتكبي الواقعة من خلال الأتفاق فيما بينهما بسرقة المبنى القديم لمأمورية ضرائب دسوق ثان وذلك من خلال الدلوف ليلا لداخل المبنى عن طريق النافذة.
كما أقرا كلاهما في اعترافهما أمام رجال البحث الجنائي بسرقتهما أوراق، وسجلات، وملفات، ونوافذ حديديدية مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل"، خاصة بالمتهم الثاني من أجل نقل تلك المسروقات فيما أرشدا عن الدراجة النارية، وجرى ضبطها بمعرفة رجال البحث الجنائي.
وكشفا في اعترافهما عن تصرفهما في متحصلات سرقتهم بالبيع للمدعو "أحمد.م.س"، ويقيم بمنطقة أرض البرماوي بمدينة دسوق، وباستدعائه أقر بصحة شراء عددًا من السجلات الضريبية، وعدد 5 أجولة بلاستيكية تحتوي على ملفات ضريبية، وعدد نافذتين حديدتين بمبلغ 3 الآف جنيه جرى دفعها للمتهمين.
وبسؤال المتهمين عن باقي الأجهزة المسروقة "كمبيوتر" وفق إدعاء صاحب البلاغ أنكرا المتهمين سرقة أي من تلك الأجهزة داخل المبنى، ولم تكن موجودة في المبنى لحظة سرقته بمعرفتهما، ووفق ذلك جرى التحفظ على المسروقات التي جرى ضبطها.
حُرر بذلك المحضر رقم 13265 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.
