محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة" |
فاطمة معاز
قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع الأراء بإحالة أوراق ربة منزل، ومبيض محارة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن أخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج الأولى بسبب علاقة غير شرعية بينهما، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2022 للنطق بالحكم.
صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، وذلك في أحداث القضية رقم 16224 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1554 لسنة 2018.
وشهدت الجلسة رفض هيئة المحكمة طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول بتأجيل القضية، من أجل الحضور وفقًا لموافقة المحكمة سابقًا على طلب نفس الدفاع، فيما انتدبت المحكمة محمد الجعارالمحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، ووجهت له الشكر على مرافعته أمام المحكمة وفق ما تقضية وظيفته بأمانة.
تعود الواقعة إلى يوم 19 يونيو 2018، عندما وجهت النيابة اتهامات لـ"م.أ.ع.أ"، 24 عامًا، بقتله "أحمد. ص.ع"، مبيض محارة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".
وتبين من أوراق القضية أن المتهم كمن له بناحية مصرف، وما إن ظفر به حتى سدد إليه طعنة استقرت بظهره أسفل رقبته، ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.
ووجهت النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ، للمتهمة الثانية "ض.أ.ع.س"، 26 عامًا، زوجة المجني عليه، وعشيقة المتهم الأول اتهامًا باشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقت معه على الخلاص من زوجها المجني عليه بقتله، وساعدته بأن أمدته بالأدوات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم كمن له بناحية مصرف، وما إن ظفر به حتى سدد إليه طعنة استقرت بظهره أسفل رقبته، ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.
ووجهت النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ، للمتهمة الثانية "ض.أ.ع.س"، 26 عامًا، زوجة المجني عليه، وعشيقة المتهم الأول اتهامًا باشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقت معه على الخلاص من زوجها المجني عليه بقتله، وساعدته بأن أمدته بالأدوات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة.