 |
| المستشار رشدي الصردي |
إسلام عمار
كشفت دعوى قضائية تقدم بها محام يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أمام محكمة القضاء الإداري، عن مطالبة أهالي مدينة دسوق بتشغيل "كوبري عتريس"، الذي يربط بين حي شمال، وحي جنوب، بعد امتناع وزارتي النقل، والري، وهيئة السكة الحديد تشغيله، بسبب خلافات جارية بينهما بشأن عملية استلامه.
وتقدم رشدي الصردي، رئيس النيابة العسكرية الأسبق، والمحامي بمدينة دسوق، بالدعوى رقم 5729 لسنة 22 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، ضد كل من وزيري النقل والمواصلات، والري والموارد المائية، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ومحافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، بسبب توقف تشغيل "كوبري عتريس".
وكشفت الدعوى عن موقع الكوبري باعتباره مرفق حيوي هام في مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ومدى انتفاع المواطنين منه بشكل يومي، لوقوعه قبالة 3 مدارس، في حي شمال، ومدارس أخرى، ومكاتب مصالح حكومية في جهة حي جنوب، وجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات فيه منذ 3 أعوام ماضية، ولم يجرى تشغيله لغاية الآن بالرغم من أهميته الضرورية.
وأوضحت الدعوى أن عدم تشغيل ذلك المرفق الحيوي "كوبري عتريس"، يتسبب في تعريض حياة المواطنين، والطلاب، والتلاميذ بصفة يومية للخطر، ما بين الإصابات، والموت اصطدامًا أو دهسًا أسفل القطارات، وأخرها مصرع سيدة قبل شهر رمضان عندما صدمها قطارًا خلال مرورها على شريط السكة الحديد.
يذكر أنه جرى الأنتهاء من أعمال إنشاءات "كوبري عتريس" بتكلفة 6 ملايين جنيه، على نفقة وزارة الري والموارد المائية، منذ 3 أعوام تمهيدًا لإعادة تشغيله أمام حركة مرور السيارات، والمارة، نظرًا لموقعه الحيوي الذي يربط مدينة دسوق ببعضها، فيما توقفت عملية تشغيله بسبب خلافات بين وزارتي الري، والنقل والمواصلات.
وتتعلق فحوى الخلافات بين الوزارتين بسبب إدعاء هيئة السكة الحديد على وجود عيوب فنية تتعلق بعملية إنشاءه ما جعل الهيئة تعترض على إقامة مزلقان بالكوبري، وكذا لوجود مزلقان آخر قريب منه الأمر ما يعد مزلقان عتريس ملغى من على خريطة السكة الحديد.
