 |
| الزميل إسلام عمار مع الأستاذ محمد عباس أبوزور رئيس النقابة الفرعية لمعلمي غرب كفر الشيخ |
إسلام عمار
أصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بغرب كفر الشيخ بدسوق، بيانًا حول ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن براءة أحمد رمزي السقا، مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز دسوق السابق، لتوضح فيه النقابة حقيقة الأمر بصورة كاملة.
وحصل محررنا على صورة منه من رئيس النقابة محمد عباس أبوزور، من واقع حق الرد مكفول للجميع، بعدما نشرنا عبر الصفحة الرسمية لموقعنا "بوابة كفر الشيخ الإخبارية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بث فيديو مباشر مع أحمد رمزي السقا، مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق في محافظة كفر الشيخ ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز دسوق السابق يوضح فيه تفاصيل القضية.
وأكد البيان أنه جرى عقد اجتماع للنقابة بتايخ 8 فبراير 2022 بمقر النقابة الفرعية بدسوق، وحضره هيئة مكتب اللجان الفرعية بدسوق، ورؤساء، وهيئات مكاتب اللجان النقابية الخمسة بعدد 15 عضوًا، والموقعين في محضر الجلسة، وبه ما اقره المجتمعون في البند رقم 5 من جدول الأعمال، وهو عبارة عن عرض ما فعله أحمد رمزي السقا، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز دسوق.
وأوضح البيان أن رئيس لجنة معلمي مركز دسوق السابق جرى تجميد نشاطه، واستبعاده من رئاسة اللجنة بعد التحقيق معه بالنقابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة، وفق ما أمكن حصره من الأجهزة الرقابية بمبلغ 199 الف ز744 جنيهًا، وسددها بالقسيمة رقم 95968406 بتاريغ 2 / 1 / 2017 بنك القاهرة فرع دسوق.
ولفت إلى أن رئيس لجنة معلمي مركز دسوق السابق، ادعى على صفحات التواصل الاجتماعي على غير الحقيقة حول تبرئته، وبناء عليه جرى تفويض هيئة المكتب، ورئيس لجنة المركز، والبندر في مخاطبة كل الجهات المسئولة نيابة عن المجتمعين بالتنسيق مع المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراء اللازم.
وكشف البيان عن رصد عدة نقاط أوضحت النقابة فيه كل التفاصيل وفق رؤيتها، وتتضمن بأن المذكور كان مكلفًا برئاسة اللجنة النقابية للمعلمين مركز دسوق بتاريخ 14 / 6 / 2014، ومكلفًا بخطاب داخلي من وكيل الوزارة الأسبق للعمل مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، وحدثت مخالفات مالية جسيمة رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء فحصه عمل اللجان في عام 2015 بلجنتي مركز وبندر دسوق.
كما أحيل بسبب تلك المخالفات المالية الجسيمة رئيس لجنة البندر، وكذا رئيس لجنة المركز أحمد رمزي السقا إلى التحقيق في النقابة العامة، ونظرًا لثبوت المخالفات المالية جرى حل لجنة البندر بالكامل، وتشكيل لجنة جديدة، وكذا استبعاد وتجميد رئيس لجنة المركز وهو أحمد رمزي السقا، وأمين صندوق لجنة المركز من العمل، وتكليفنا بتشكيل لجنة بندر جديدة، وتسمية رئيس لجنة المركز، وتشكيل هيئة المكتب، واستكمال التحقيقات في الجهات القضائية "الأموال العامة والنيابة العامة"، وتكليف من النقابة العامة إلى النقابة الفرعية باستكمال التحقيقات في الجهات القضائية ضد المخالفين أحمد رمزي السقا، وجابر محمد مبروك سعيد.
وثبت من التحقيقات التي أجرتها الأموال العانة، والنيابة العامة، ولجنة التفتيش المالي والإداري، والمشكلة من المحافظ بناء على طلب من المحامي العام الأول بثبوت إستبلاء المذكورين على المال العام "رئيس لجنة المركز أحمد رمزي السقا، وشريكه رئيس لجنة البندر.
جرى حصر ما أمكن حصره من أموال استولى عليها أحمد رمزي السقا قدرت بمبلغ 199 الف و744 جنيهًا، وسددها بالقسيمة رقم 95968406 بتاريغ 2 / 1 / 2017 بنك القاهرة فرع دسوق، وبناء على استيلاء المذكور من أموال النقابة، وهي أموال عامة، ويسداده المبلغ الغى وكيل الوزارة الاسبق، والمحافظ الأسبق بالغاء ندب المذكور، ونقله ‘لى ديوان المديرية في كفر الشيخ.
والمذكور يدعي الآن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنه جرى تبرئته كما أدعى سايقًا على وكيلة الوزارة السابقة، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الآباء، وقامت وكيلة الوزارة السابقة بعد التأكد من عدم صحة ادعاؤه بالغاء تكليفه بالعمل في الإدارة التعليمية.
وقالت خلال بنود البيان:"النقابة الفرعية بدسوق، ولجانها بكامل الأعضاء تأسف لما حدث للزميل، وكنا نتمنى أن يتم تبرئته كما يدعي، ويسترد الأموال التي استولى عليها فهي في حوزة النقابة حيث أن القضية لازالت بالمحاكم حتى الآن وقد تم الطعن على هذا الحكم..والحقيقة التي يعرفها الجميع أن هناك معاملات بينه وبين رئيس لجنة البندر لتقاسم ايرادات النقابة وايصالات منسوبة لكل منهما ولم يتم تبرئة المذكور من كافة الأموال التي استولى عليها".
وأضاف البيان أنه لا دخل للنقابة الفرعية بها إذ أن النقابة الفرعية لا تمتلك جهاز رقابي، ومالي، أو شئون قانونية، وإذا كان المذكور قد شكك في بعض هذه الإيصالات أنها غير منسوبة إليه، وأنه في التحقيقات أثبت أن هناك إيصالات قد تم توقيعه عليها شخصيًا، وهي إدانه لنفسه بالأستيلاء على هذه المبالغ، ومبالغ أخرى استولى عليها من أعمال الصيانة وغيرها.
وجاء ذلك حسب ما جاء في تقارير الجهاز المركزي، والأموال العامة، والنيابة العامة، واللجنة المشكلة بقرار من لمحافظ بناء على طلب المحامي العام الأول، وأن الإيصالات وهددها 28 إيصالًا جرى تسليمها للجنة البندر الحالية، بعد جرد محتويات لجنة البندر بواسطة اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بواسطة لجنة قانونية، ومالية بموجب محضر رسمي.
وتابع بيان النقابة:"النقابة مرة ثانية تأسف لعدم تحري الزميل الدقة، والمصداقية، وكنا نتمنى أن نكون أول المهنئين له بالحكم، واسترداد كافة الأموال التي سددها بعدما ثبت من تحقيقات النيابة استيلائه عليها، وذلك موضوعًا جرى فيه تحقيقات استمرت أكثر من عام في جميع الأجهزة الرقابية، والقضائية، والنقابة الفرعية ليست طرف في تلك القضية".
وقال البيان:"تلك تجاوزات مالية أكدتها الجهات الرقابية، بين رئيس لجنة المركز، ورئيس لجنة البندر السابقين أحيلا إلى الجهات القضائية، وثبت ما نسب إليهما، ولم يجرى تبرئة الزميل المذكور كليًا مما نسب إليه، والقضية كلها بتفاصيلها شاهد عليها نقيب المعلمين بكفر الشيخ، ووكيل النقابة العامة أحمد الشربيني".
