 |
| عريس الجنة احمد مسعد الرفاعي |
إسلام عمار
حالة من الحزن الشديد انتابت أهالي قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر وفاة شاب في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه لحادث سير في طريق عام قبل خطوبته بساعات قليلة في نطاق قرية كفر مجر.
تفاصيل وفاة عريس الجنة في مركز دسوق
التفاصيل تعود عندما توجه العريس أحمد مسعد الرفاعي، 23 عامًا، إلى مدينة دسوق مغادرًا قريته كفر مجر رفقة عروسة وآخرين مستقلا سيارة ملاكي لشراء "الشبكة" من أحد محال الصاغة في مدينة دسوق.
كان القدر أسرع بكثير من إتمام فرحة العريس بخطوبته وذلك بتعرض السيارة التي يستقلها العريس وعروسه إلى حادث سير أسفر عن إصابته بإصابات بالغة جعلته يفقد الوعي تمامًا فيما جرى نقل العريس إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام ومعه شخص آخر مصابًا.
وبعد توقيع الكشف الطبي على العريس بمعرفة أطباء مستشفى دسوق العام تبين من التقرير الطبي للحالة أنه وصل المستشفى فاقدًا العلامات الحيوية والوعي، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي له ولكن دون جدوى ليعلن أطباء المستشفى وفاته نتيجة الحادث بينما المصاب الآخر في الحادث ويدعى "عماد.ع.س"، 30 عامًا، ويقيم بقرية كفر مجرأصيب بكدمات في الوجه، والذراعين، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة له.
وفي سياق متصل قال شهود عيان من أبناء قرية كفر مجر لـ"بوابة كفر الشيخ الإخبارية" إن حفل الخطوبة تحول إلى عزاء في العريس، وأصبحت مكبرات الصوت تجوب القرية تعلن خبر وفاة العريس بعد الإعلان مسبقًا عن خطوبته وسط حالة من الحزن الشديد بسبب وفاة العريس قبل خطوبته وأصبح المشهد السائد في القرية الآن انتظار جثمان العريس لتشييعه بدل فرحة الخطوبة.
أقرأ أيضًا
أصدرت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حكمها حضوريًا ببراءة أفراد أسرة يقيمون بمركز دسوق تضم سيدة تعمل معلم أول من التهمة المنسوبة إليهم بانتهاك آدمية طليقها من خلال التعدي عليه بالضرب ما أدى إلى تهشيم أسنانه، وهتك عرضه بسبب خلافات تتعلق بعملية الانفصال بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك أحداث القضية رقم 5712 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1887 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.
تفاصيل واقعة دسوق
كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال 5 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بقرية محلة أبوعلى بهتك عرض طليق المتهمة الأولى، وخطفه بالتحايل بعد استدراجه وانتهاك آدميته، إلى محكمة جنايات فوه التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبتهم عما أسند إليهم طبقًا لمواد الاتهام.
ووفقًا لقرار إحالة المتهمين الخمسة وهم : "حنان.ك.أ.ا"، 33 عامًا، معلم أول، و"أمال.م.ا"، 56 عامًا، ربة منزل، و"كمال.أ.ك.ا"، 56 عامًا، بالمعاش، و"أحمد.ك.أ.ك.ا"، 25 عامًا، طالب، و"أحمد.أ.ا"، و"محمد.أ.ا"، أنهم في يوم 26 مارس 2025 بدائرة مركز شرطة دسوق، ارتكبوا عدة اتهامات حيال طليق المتهمة الأولى.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة الأولى طليقة المجني عليه استدرجته حيلة إلى مكان الواقعة "مسكنها" في قرية محلة أبوعلي بزعم تصفية ما بينهما من خلافات فسكنت نفسها لمزاعمها وما أن ظفروا به حتى باعدوا بينه وذويه في سبيل إتمام مشروعهم الإجرامي.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن كبله المتهم الثالث من اطرافه باستخدام "جنزير حديدي" وآنذاك أقبل المتهمين ال
و احتجزوا بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن ارتكبوا الأفعال محل الاتهام الأول فباعدوا بينه وأع
واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا صورًا خاصة له بمكان خاص حال ارتكاب جريمتهم محل الوصف الأول بينما وجه لهم أيضًا بإحرازهم الأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "جنزير" والمستخدمة في التعدي على المجني عليه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
وفي السياق سجلت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والصادر من مستشفى دسوق العام في أوراق القضية، وتبين منه إصابة المجني عليه بكدمات متعددة، وسحجات بالوجه، وكسر بالأسنان بالفك السفلي، وجرد رضي بإصبع السبابة باليد اليمنى، واليد اليسرى، ووجود سحجات حول كف اليد، والذراع الأيمن والأيسر.
ودفع المحامون أحمد رمضان بليح، وإسلام أحمد رشدي، ويحي أحمد رشدي، دفاع المتهمين خلال الجلسة بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة لانعدام ركنها المادي والمعنوى، وبطلان التحريات ومكتبيتها، وانعدامها، وتناقضها مع أقوال المجنى عليه، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، وتناقض أقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلال، وتحقيقات النيابة العامة، وانعدام أدلة الاسناد.
