 |
| الدكتور مصطفى شهاب الدين المحام بالنقض |
إسلام عمار
نشرت كلية الحقوق جامعة بنها عبر مجلة الفكر القانونى والاقتصادى دراسة لأحد أبناء مركز فوه في محافظة كفر الشيخ حول دور الحماية الجنائية الدولية في الحفاظ على الحقوق في مياه الأنهار "سد النهضة نموذجا دراسة"فى ضوء التأثيرات البيئية.
الدراسة وفق ما ذكرته كلية الحقوق جامعة بنها من تأليف الدكتور مصطفى شهاب الدين المحام بالنقض وابن مركز فوه محافظة كفر الشيخ.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي (التحليلي) والاستقرائي والقانونى وتناولت لعدد من الأسئلة الجوهرية حول مشكلة الدراسة بشأن الأزمة والتى تمت الإجابة عنها لاحقًا، وأهمية تلك الدراسة وأهدافها.
وأشارت إلى العديد من الدراسات السابقة والتي لم تتناول فكرة ومضمون تلك الدراسة
كما شملت عدد من المفاهيم فقد تضمنت تعريف الأنهار الدولية وفقًا للإتجاهات المختلفة أهمها التقليدي والمعاصر.
الدكتور مصطفى شهاب الدين يذكر بادية الأزمة
وذكر المؤلف بداية الأزمة نشأتها عندما أقامت أثيوبيا عدد من السدود الصغيرة منها سد فنشا، ومشروعات سد السوباط، ومشروعات سد سبنت، ومشروعات سدود على الأنهار الداخلية، ومشروعات امبيار على نهر الأواش الأوسط.
كما أبرز أزمة مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان، والموقف القانوني الذى يحكم العلاقة بين الدول فيوجد عدد من الاتفاقيات الدولية والتاريخية تحكم استغلال المياه بين دول حوض النيل.
وتناول الدكتور مصطفى شهاب الدين، في دراسته أبعاد الأزمة "السياسية والاقتصادية والقانونية، وتعريف القانون الدولي الجنائي بحسبان أنه القانون الواجب التطبيق على النزاع ووصف قواعده الآمرة ومن النظام العام، ونشأته، ومصادره، وتعريف المحكمة الجنائية الدولية من حيث نشأتها واختصاصاتها والنظام الأساسي لها وأنها هى المختصة بالمحاكمة.
وعرض المؤلف الشرح للقواعد القانونية الدولية الحاكمة لإنشاء مشروعات السدود على الأنهار الدولية وأهمها مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول لمياه الأنهار الدولية وكذا مبدأ عدم الضرر وايضًا مبدأ حسن النية والإخطار المسبق.كما عرض الأدوات القانونية المتاحة حاليًا لحل الأزمة أمثلة دور أمين عام هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا محكمة العدل الدولية.
وأوضح في دراسته بتعريف البيئة وتقييم الأثر البيئي، 'وأهمية نهر النيل كشريان الحياة بالنسبة للدولة المصرية و أضرار سد النهضة الإثيوبى وتأثيراته على السكان والطبيعة والأرض الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية كما تناول أزمة سد النهضة وتداعياتها على مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا واحصائيًا وجيولوجيًا.
وانتهت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن ما ارتكبته دولة أثيوبيا يخضع لقواعد القانون الدولي الجنائي لأنها خالفت بنود الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية للبلدان المستقلة، والتي اعتمدتها منظمة العمل الدولية والتى كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفق ذلك خالفت أثيوبيا اتفاقيات جنيف المتتالية من عام 1864 حتى 1945 وكذلك ما ورد بالمادتين 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي يضع مسؤولي دولة إثيوبيا تحت المسؤولية القانونية الجنائية الدولية.
أقرأ أيضًا
