 |
| ارشيفية |
إسلام عمار
قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ بمعاقبة طبيب أخصائي مخ وأعصاب بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وذلك بعد إدانته بالتسبب في وفاة مريض نتيجة خطأ طبي خلال إجراء جراحة لتثبيت فقرات بالعمود الفقري، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاته.
كما قضت المحكمة بتغريم والد الطبيب، مالك مركز طبي خاص للنساء والتوليد، مبلغ 20 ألف جنيه، لإدارته منشأة طبية دون ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز أشرف، وبسكرتارية أيمن سليم، وبحضور محمد الشيخ وكيل النيابة، في القضية رقم 398 لسنة 2026 جنح قسم أول كفر الشيخ.
كما قضت المحكمة بتغريم والد الطبيب، مالك مركز طبي خاص للنساء والتوليد، مبلغ 20 ألف جنيه، لإدارته منشأة طبية دون ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز أشرف، وبسكرتارية أيمن سليم، وبحضور محمد الشيخ وكيل النيابة، في القضية رقم 398 لسنة 2026 جنح قسم أول كفر الشيخ.
تفاصيل إدانة الطبيب بسبب الخطأ الطبي بكفر الشيخ
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليه شفيق مصطفى النجار، يتهمون فيه الطبيب بارتكاب خطأ طبي جسيم خلال إجراء عملية تثبيت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة باستخدام شرائح ومسامير طبية داخل أحد المستشفيات الخاصة في سبتمبر 2025.
وأفادت التحقيقات بأن الطبيب أجرى التدخل الجراحي رغم عدم تخصصه في هذا النوع من العمليات، ما تسبب في مضاعفات صحية للمريض، من بينها تكوّن أورام في موضع الجراحة. كما أجرى لاحقًا تدخلًا جراحيًا آخر داخل مركز خاص غير مرخص مملوك لوالده.
وأفادت التحقيقات بأن الطبيب أجرى التدخل الجراحي رغم عدم تخصصه في هذا النوع من العمليات، ما تسبب في مضاعفات صحية للمريض، من بينها تكوّن أورام في موضع الجراحة. كما أجرى لاحقًا تدخلًا جراحيًا آخر داخل مركز خاص غير مرخص مملوك لوالده.
تدهور الحالة الصحية لضحية الخطأ الطبي بكفر الشيخ
وتدهورت الحالة الصحية للمريض عقب انفجار الورم الناتج عن العملية، حيث جرى نقله إلى العناية المركزة، قبل أن يتوفى متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية وتسمم دموي أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل في وظائف التنفس.
وكشفت التحقيقات أن الطبيب المتهم أخلّ بواجبات مهنته، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحالة بعد الجراحة، ما أدى إلى تفاقم المضاعفات، بينما ثبت أن المركز الطبي الذي أُجريت به إحدى العمليات غير مرخص، وهو ما أسند للمتهم الثاني في القضية.
وكشفت التحقيقات أن الطبيب المتهم أخلّ بواجبات مهنته، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحالة بعد الجراحة، ما أدى إلى تفاقم المضاعفات، بينما ثبت أن المركز الطبي الذي أُجريت به إحدى العمليات غير مرخص، وهو ما أسند للمتهم الثاني في القضية.
أقرأ أيضًا
