 |
| ارشيفية |
إسلام عمار
صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، ومصطفى عامر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 11244 لسنة 2024 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 4225 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
تفاصيل استيلاء المتهمين على اكثر من نصف مليار جنيه بدسوق
كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "سامح.م.ش.ا"، 27 عامًا، تاجر مشغولات ذهبية، و"محمد.ش.ح.أ"، 61 عامًا، و"حسين.ش.ح.ا"، هارب، و"أحمد.م.ش.أ"، هارب، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في غضون عام 2021 حتى عام 2024 بدائرة قسم شرطة دسوق تلقوا أموالا من الجمهور بوسيلة وهي "نظير تشغيلها في مجال تجارة الذهب"، تحت مسمى شركة خاصة لتوظيفها في مجال تجارة المعدن النفيس دون أن يتخذ نشاطه صورة مساهمة تطرح أسهمهما للاكتتاب العام، ومقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.
كما تبين من وصف الاتهامات الموجهة للمتهمين الأربعة بأنهم وجهوا دعوة لجمهور الناس دون تمييز لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في تجارة المعدن النفيس "الذهب" وذلك بأن أعلنوا عن ذلك النشاط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلانات المرئية لمحل الواقعة.
وافتتاح محلات مصوغات ذهبية دون أن يتخذوا نشاطهم صورة شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال كما امتنعوا عن رد بعض المبالغ، والمتحصل عليها من الجمهور المجني عليهم لاستثمارها.
وفي السياق كشف مصطفى محمود، محام بالنقض، ودفاع الضحايا في تصريحات لـ"بوابة كفر الشيخ الإخبارية" عن استيلاء المتهمين الأربعة على مبالغ مالية تجاوزت 700 مليون جنيه بحجة تشغيلها في مجال تجارة المشغولات الذهبية نظير منحهم نسبة أرباح تبلغ 3.5% شهريًا مقابل ذلك التزموا بسداد الأرباح فترة محدودة، وبعدها توقفوا عن السداد وبمطالبتهم برد أصل المبلغ لكل ضحية رفضوا ردها.
وقال دفاع الضحايا إن أحد المتهمين الهاربين حضر عنه محام آخر بتوكيل لكن المحكمة رفضت الحضور وقررت تأجيل جلسة محاكمتهم الأربعة إلى جلسة يوم 2 أكتوبر 2024 لحضور الشخص بنفسه مع باقي المتهمين المحبوسين من أجل استكمال محاكمتهم أمام محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار محمد حسين المر.
وتابع أنه بالرغم بتداول القضية أمام محكمة جنايات فوه لكنها المحكمة غير مختصة من تلك النوع من القضايا وهو اختصاص أصيل للمحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ووفق ذلك سوف يطرح الدفع بذلك في جلسة المحاكمة المقبلة وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين لأن هناك عقوبة تبعية وهي رد الأموال.
وأضاف حمدي عطا، دفاع ضحايا آخرين أن هناك بعض الضحايا تعرضوا لحالات مرضية مثل فقدان سيدة لبصرها، وآخر توفاه الله متأثرًا بحالة نفسية سيئة، وذلك مثلهم كباقي الضحايا الذين فقدوا أموالهم تتيجة استيلاء المتهمين على أموالهم مقابل ذلك لم يتلقى الضحايا اي مفاوضات بشأن استرداد أموالهم حتى لو بجزء بسيط.
أقرأ أيضًا
