وصف المدون

إعلان الرئيسية

أحدث الأخبار:

5 أكتوبر نظر دعوى الغاء قرار تحويل مركز شباب دسوق لتنمية شبابية
عادل الكيلاني المحامي 

 

إسلام عمار

تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ "دائرة أفراد"، دعوى مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب دسوق، بوقف والغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز الشباب إلى تنمية شبابية، يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تأجيلها في جلسة  يوم  7 سبتمبر 2022 لطلب رد الدولة إلى جلسة الشهر المقبل.

وكان 50 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب دسوق في كفر الشيخ تقدموا بالدعوى رقم 7441 لسنة 22 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ "دائرة الأفراد"، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق، بصفتهم للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1700 لسنة 2022 والمتضمن بتحويل مركز شباب دسوق إلى مركز تنمية شبابية.

وتضمنت عريضة الدعوى بأن مركز شباب دسوق في محافظة كفر الشيخ، هو المتنفس الوحيد لأهالي دسوق شعبًا، وأعضاء جمعية عمومية وفقًا لما نفذته الدولة بإلغاء، وهدم كافة الملاعب الرياضية الخاصة مما يعدم الرياضة في مدينة دسوق.

وكشفت عريضة الدعوى عن القرار رقم 1700 لسنة 2022 بتحويل مركز شباب دسوق إلى مركز تنمية بشرية هو نوعًا من الخصخصة، ولكن بشكل مجمل، ويضفي نوع من الاحتكار في ممارسة الرياضة على أعضاء معينين يختارهم مجلس إدارة معين أما حل مجلس إدارة منتخب بإرادة الأعضاء تعد مخالفة دستورية.

وأوضحت العريضة أن ممارسة الرياضة أقرها الدستور بداية من الدستور 1971 بإلزام الدولة بأن تكفل حماية الأمومة والطفولة، ودور النشأ، والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم، وتنفيذ القرار هو نوع من الخصخصة، وإهدار لحق أهالي دسوق، وأعضاء الجمعية العمومية لمركز الشباب في ممارسة الرياضة خاصة أن مركز شباب دسوق ليس منشأة ربحية.

وأكد عادل الكيلاني، المحامي، وعضو الجمعية العمومية، في تصريحات لـ"بوابة كفر الشيخ الإخبارية"، أنه جرى رفع الدعوى بناء على مطالبة العديد من أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب دسوق بالغاء ووقف القرار نظرًا باعتبار أن مركز شباب دسوق يُعرف بانه متنفس "الغلابة" نحو ممارسة الرياضة، وبالرغم من ذلك لا يوجد أحد ضد التطوير إذا كان القرار يخدم المكان، ولكن بلوائح لا تخلو من قوانين ولوائح الهيئات الرياضية بأن من يدير المكان بأي مسمى يكون وفق إرادة أعضاء الجمعية العمومية. 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

Back to top button