جاري تحميل ... بوابة كفر الشيخ الإخبارية

أحدث الأخبار:

 

تيار كهربائي
تيار كهربائي 

البرلس - ياسر كمون :

أصدرت نيابة مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، 5 قرارات ضد صاحب مصنع ثلج كائن بمركز البرلس، متهم بسرقة التيار الكهربائي تبلغ قيمتها 14 مليون جنيه، خلال استخدامه إنارة، وتشغيل المصنع.

وتضمنت القرارات حبس المتهم صاحب مصنع الثلج 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الميعاد، ويحرر له فيش وتشبيه، وترفق صحيفة سوابقه، وتحريات مباحث الكهرباء التكميلية حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، تواصلا عما إذا كان هناك موظف عمومي بشركة الكهرباء اشترك مع المتهم في ارتكاب الواقعة، أو سهل له الأستيلاء على التيار الكهربائي من عدمه.

وضم المحضري رقمي 21647، و21648 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، للمحضر رقم 21646 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، وذلك لوحدة الخصوم، والموضوع، ويستعلم من الوحدة المحلية التابع لها المصنع الذي يديره المتهم، عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من عدمه. 

ويستعلم من شركة الكهرباء عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من عدمه، وكذا توصيل ثمة عدادات من عدمه.

تعود التفاصيل عندما ضبطت مباحث الكهرباء في كفر الشيخ، المدعو "محمد.م.أ.ز"، 34 عامًا، صاحب مصنع  ثلج، ويقيم بقرية العاقولة التابعة لمركز البرلس، لسرقته التيار الكهربائي من خلال حفره نفق مبطن بالصاج، والأسمنت بطول 20 مترًا، أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع الذي يديره بالمنطقة الصناعية ببلطيم.

وكشفت عملية ضبط صاحب مصنع الثلج، عن ارتكابه ذلك في الوصول إلى المحول لفصل، وإعادة التيار الكهربائي خلال حملات تفتيشية بغرض سرقة التيار الكهربائي، فيما تبين أن أحمال الكهرباء الخاصة بالمصنع قدرت بمعرفة الجهات المختصة بحوالى 800 حصان، ما يوازي قيمة مالية قدرها 14مليون جنيه.

وجرى تحرير 3 محاضر ضده، الأول حمل رقم 21646 لسنة 2021جنح مركز شرطة البرلس، لأتهامه فيه بتشغيل ، وإنارة مصنع الثلج من المصدر العمومي دون سداد شركة كهرباء شمال الدلتا، والثاني حمل رقم 21647 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، لأتهامه فيه بإنارة، وتشغيل استراحة، ومكتب علوي من المصدر العمومي بطريقة غير قانونية وعدم شركة الكهرباء.

والمحضر الثالث حمل رقم 21648 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، لأتهامه فيه بمخالفته إنارة، وتشغيل مصنع الثلج من المصدر العمومي بطريقة غير قانونية، وعدم سداد شركة الكهرباء المختصة.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق